پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 24 آذر 1398 ساعت 18:59 http://www.etelaterooz.ir//news/58976/شورای-نگهبان-مقرراتی-جهت-شفاف-سازی-منابع-مالی-هزینه-های-تبلیغاتی-نامزد-ها-لحاظ-کند -------------------------------------------------- دکتر اسکندری در گفت‌و‌گو با اطلاعات روز# عنوان : شورای نگهبان مقرراتی جهت شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های تبلیغاتی نامزد‌ها لحاظ کند -------------------------------------------------- یک استاد دانشگاه گفت: تضمین سلامت سیاسی حاکمیت در گرو شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان است. متن : به گزارش اطلاعات روز# دکتر صالح اسکندری استاد دانشگاه و فعال سیاسی گفت:با اشاره به بند چهارم سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، گفت: با عنایت به اینکه هنوز قانون جامع انتخابات در مجلس شورای اسلامی تصاوب نشده است، تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و ایضاً شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان از طریق نظارت مستمر شورای نگهبان، قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات میسر است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه تضمین سلامت سیاسی بخشی از بدنه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی که با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند در گرو شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان است، گفت: نظارت شورای نگهبان مانع از وامدار شدن نمایندگان مجلس آتی از جانب کانون های قدرت و ثروت می شود. او با بیان اینکه صرفاً سازوکار های بازدارنده منجر به شفاف سازی مالی هزینه های انتخاباتی نامزد ها نمی شود، ابراز امیدواری کرد: در قانون جامع انتخابات که هم اکنون در کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس قرار دارد سازوکار هایی برای ایجاد فرصت های برابر برای داوطلبان از لحاظ مالی پیش بینی شود. این فعال سیاسی افزود: کشور های جهان به فراخور نظام های سیاسی و اقتصادی خود نحوه هزینه کرد داوطلبان در انتخابات مختلف را قانونمند کرده اند. او با اشاره به بخش هجدهم سند ۵۴۳ صفحه ای اعلامیه انتخابات کانادا، محدودیت های مالی وضع شده توسط کمیسیون انتخابات انگلستان، قوانین مالی انتخابات و اطلاعات شهروندی در ایرلند و فصل ششم سند انتخابات کمیسیون انتخابات نیوزلند و قوانین انتخاباتی در برخی کشور های دیگر، گفت: در قوانین انتخاباتی محدودیت هایی برای هزینه تبلیغات به ازای هر مشارکت کننده بالقوه در انتخابات وجود دارد. اسکندری با بیان اینکه این قوانین متضمن تعیین محدودیت کمک مالی به تبلیغات انتخاباتی توسط افراد و نهاد ها است، افزود: نامزد ها نیز مکلف به اعلام هزینه های تبلیغاتی خود به مراجع ذی ربط هستند. او تاکید کرد: به عنوان نمونه عدم ارسال اطلاعات مالی مربوط به تبلیغات در انتخابات ایرلند تا ۴۵ روز جرم تلقی می شود. این استاد دانشگاه با تاکید بر مشخص بودن منابع مشروع برای تامین مالی تبلیغات انتخاباتی در قوانین انتخاباتی کشور های مختلف افزود: سقف دریافت اعانه و کمک از اشخاص و نهاد ها توسط نامزد ها و احزاب به طور کاملا شفاف تعیین شده است. او با بیان اینکه در غیاب قانون، شورای نگهبان می تواند مقرراتی را جهت شفاف سازی منابع مالی و هزینه های تبلیغاتی نامزد ها لحاظ کند گفت: درخواست فهرست هزینه های انجام شده همراه با مستندات حقوقی و قانونی می تواند یکی از سازوکار های نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشد. این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر چه قانون سقف هزینه تبلیغاتی هر نامزد را بسته به میزان جمعیت رای دهنده بالقوه، سطح انتخابات و امکانات در اختیار مشخص نکرده است گفت:، اما شورای نگهبان می تواند هزینه های غیر متعارف در حوزه های انتخابیه را شناسایی و رصد نماید. او افزود:به عنوان نمونه وقتی یک نامزد در حوزه انتخابیه با ۱۰۰ هزار نفر رای دهنده بالقوه رقمی حدود ۵ میلیارد تومان هزینه می کند یعنی به ازای هر رای دهنده حدود ۵۰ هزار تومان خرج می کند. در حالی که در اعلامیه انتخابات کانادا هر نامزد حداکثر می تواند به ازای هر مشارکت کننده بالقوه ۱ دلار و ۷ سنت هزینه تبلیغات نماید. صالح اسکندری گفت: مشخصاً این نوع هزینه کرد برای انتخابات نامتعارف است و حکایت از انگیزه های دیگری برای حضور در مجلس دارد، چراکه سرجمع حقوق و مزایای یک نماینده مجلس شاید ۲۰ درصد هزینه تبلیغاتی او برای ورود به مجلس نباشد. او در پایان به عنوان یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی از شورای نگهبان استمداد کرد: به منظور تضمین سلامت انتخابات و مجلس آینده بند چهارم سیاست های کلی انتخابات درباره شفاف سازی منابع مالی نامزد ها و احزاب را در نظارت های خود دخیل کند و مانع از ورود افرادی به مجلس شود که وام دار کانون های قدرت و ثروت هستند.