پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 8 بهمن 1398 ساعت 22:15 http://www.etelaterooz.ir//news/59185/گلوگاه-های-اقتصادی-کشور-گروگان-شبکه-های-فاسد-ضدامنیتی -------------------------------------------------- عنوان : گلوگاه‌های اقتصادی کشور، گروگان شبکه‌های فاسد ضدامنیتی دلیل اصلی حمله هماهنگ به شورای نگهبان چیست؟ -------------------------------------------------- غوغاسالاری جریان‌های خاص، زمانی که «گوشه قبای ایشان لای در گیر می کند»، سناریوی تازه‌ای نیست و درسه دهه‌ی اخیر، هر بار که هستی و نفوذ خود را در معرض خطر جدی دیدند، تابلوی «آزادیخواهی» بر دست گرفتند. متن : به گزارش اطلاعات روز#وقتی در روز ۱۷ مهر گذشته، سخنانحسن روحانیدر جلسه هیات دولت علیه شورای نگهبان منتشر شد، برای ناظران آگاه روشن بود که در ماه های منتهی به انتخابات مجلس یازدهم، اتاق فکر هماهنگی دولت و متحدان آن، حمله به نظارت استصوابی و کلیت شورای نگهبان را جزو سرفصل های اصلی تحرکات سیاسی خود قرار خواهد داد تا هزینه های رد صلاحیت عناصر مساله دار را برای شورای نگهبان بالا ببرد. روحانی در جلسه فوق الذکر با اشاره به این که "بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود"، اظهار داشت: "در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود. " روحانی افزود: "نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ تر کنیم، نتیجه مثبت تری خواهد داشت. "[۱] از آن مقطع تا روز اعلام نهایی نتایج بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان، توپخانه دولت و اصلاح طلبان متحد آن، بی محابا بحث نظارت استصوابی و حتی نفس وجود شورای نگهبان را هدف قرار می داد، اما نتایج اولیه اعلام صلاحیت ها نشان داد که علی رغم فشارهای سنگین پیدا و پنهان روی این شورا، این نهاد تا نهایت امکان روی مواضع و اصول خود برای احراز یا عدم احراز یا رد صلاحیت ها ایستادگی کرد... اما با اعلام رد صلاحیت ۹۲ نفر از نمایندگان کنونی مجلس، بار دیگر توپخانه های دولت و متحدان علیه شورای نگهبان به راه افتاد، تا جایی که حتیعلی لاریجانی، رییس مجلس، روز ۲۹ دی ماه در جلسه علنی، در انتقاد به رد صلاحیت نمانیدگان کنونی گفت: " مطلبی از جانب سخنگوی شورای نگهبان از سوی رسانه ها منتشر شد که علت ردصلاحیت را سوء استفاده اقتصادی بیان می کرد. این مطلب درست نیست. چراکه نامه های ارسال شده هیئت نظارت به نمایندگان به بندهایی اشاره دارد که اقتصادی نیستند. البته برای بعضی نمایندگان اینگونه بوده است، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کند." رئیس مجلس خطاب به فقهای شورای نگهبان و حقوق دانان گفت: "از شما درخواست می کنم که در این بخش داوری لازم را داشته باشید تا حقوق افراد نادیده گرفته نشود. براساس قانون، نظرات مرجع چهارگانه می تواند ملاک باشد و گزارش های غیراز این مسیر می تواند از جانب افراد و با اغراض خاصی ارائه شود و تشخیص صحت آن نیازمند زمان است که در این مقطع کوتاه عملی نیست، ولی می تواند فضای قضاوت را مشوش کند."[۲] البته این اظهارات لاریجانی، واکنش سخنگوی شورای نگهبان،عباسعلی کدخدایی، را به دنبال داشت. کدخدایی گفت: " انتظار این است نمایندگانی که در شورای نگهبان حضور پیدا می کنند و از جزییات پرونده شان مطلع می شوند اطلاعات را در اختیار مقامات قرار دهند. اگر رئیس محترم مجلس در جریان قرار نگرفته اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند، اما جزئیات را اعلام نکرده اند. ما به عنوان شورای نگهبان از جهت قانونی ممنوعیت داریم که جزئیات پرونده ها را به افکار عمومی اعلام کنیم." کدخدایی اضافه کرد: " نظراتی که شورای نگهبان داده بسیار دقیق و مبتنی بر مستندات متقنی است که در پرونده ها وجود دارد... وقتی نسبتی به شورای نگهبان داده می شود، آن هم زمانی که نهادهای مجری در جریان امور هستند، درست نیست؛ از یک مقام عالی کشور انتظار نداشتیم عملکرد هیات های نظارت یک جانبه قضاوت شود."[۳] وی با اشاره به مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات که به مباحث سو استفاده های اقتصادی، مباحث اخلاقی و مباحث مقابله با حاکمیت نامزدها اشاره دارد گفت:"علت رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس از این ۳ طبقه بندی خارج نمی شود،امااغلباین هامربوطبهسواستفاده هایاقتصادیاست."[۴] اما در همین مجادلات کلامی، آن چه که بیش از هر چیز رخ نمایی می کند یک حقیقت تلخ درباره شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور است که بخش هایی از ساختارها و نهادهای سیاسی کشور را هم به شدت درگیر کرده است. این که ۹۲ نماینده کنونی مجلس، عمدتا به دلیل "سوءاستفاده های اقتصادی رد صلاحیت شده اند، نشان از این دارد که قطعا پای یک شبکه سازمان یافته از فساد و اخلال در میان است که از رئوس و بازوهایی در بخش خصوصی، بخش های نظارتی، مجلس و دستگاه های اجرایی بهره می برد. وقتی در تابستان امسال، پرونده رسیدگی به فساد گسترده در بازار خودرو در قوه قضاییه آغاز شد، نام دو نماینده مجلس،فریدون احمدیومحمد عزیزیهم به عنوان متهمان مطرح شد که متاسفانه جزو مهره های مهم در تسهیل این فساد برای شبکه ی عمل کننده بودند. به گفته یاحمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی، این دو نماینده در ماجرای خرید ۶۰۰۰ خودرو و صدها کیلو طلا تبانی صورت دادند.[۵]این همان پرونده ای است که طبق کیفرخواست دادستانی، در یک قلم مبلغ ۱۸ میلیارد تومان از پول خریداران محصولات سایپا، سر از حساب یکی از مجری های شبکه بهاییمن و تو،درآورد. همین یک مصداق، پیچیدگی های حیرت آور پرونده های بزرگ فساد در سالیان اخیر را به رخ می کشد. پرونده هایی که در کنار انتفاع مادی برای عوامل، نقش توطئه های سیاسی و امنیتی هم در آن ها بسیار پررنگ است. متاسفانه، گزارش های مفصل و متعددی از نقش شمار قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس کنونی، در لابی گری و حتی تهدید و اِعمال فشار در جهت تسهیل فعالیت برای شبکه های فساد در حوزه های مختلف وجود دارد. در روزهای اخیر، فیلمی از سخنرانیمیعاد صالحی،مدیر پیشین صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شده، که گوشه هایی از لابی گری عوامل فساد در مجلس را بیان می کند. صالحی در این افشاگری از شخصی سخن می گوید که مدیر یکی از هلدینگ های اقتصادی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی بود و جدای از حقوق های فوق نجومی که از صندوق می گرفت، به کار سوء استفاده های سنگین اقتصادی هم مشغول بود. نکته بسیار تلخ و دردناک سخنان صالحی ان جاست که می گوید این فرد مورد حمایت کامل رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و دو تن از اعضای هیات مدیره مجلس قرار داشت: حقیقت ماجرا آن است که شبکه های نفوذ در کشورهای هدف که در پیشبرد اهداف سرویس های بیگانه عمل می کنند، در هر دوره زمانی برای اثرگذاری بر حوزه های مختلف زیست اجتماعی آن کشور، تحت یکپارادایمخاص و مشخص، عوامل خود را در بخش های مختلف منسجم و هماهنگ و اصطلاحا ارکستراسیون می کنند. این پارادایم ها، عمدتا بر مبنای سرفصل های تعیینی مرکزیت سیاسی آن کشور تعیین می شوند و دقیقا ضد آن سرفصل ها و در نقطه مقابل ان قرار دارند، چرا که اصولا قرار است جلوی به سرانجام رسیدن آن سرفصل ها را بگیرند. در حوزه اقتصاد، در چند سال اخیر که بحث تحریم ها وفشار حداکثری بر اقتصاد ایران از سوی نظام سلطه برنامه اصلی ابرپروژه استحاله و تسلیم است، از سوی رهبری انقلاب بحثاقتصاد مقاومتیبه عنوان پارادایم اصلی و تعیینی حوزه اقتصاد مطرح شده است. اما این که چرا مولفه ها و شاخصه های اقتصادی مقاومتی در حال حاضر، علی رغم تاکیدات موکد و مکرر رهبر انقلاب، در وضعیت خوبی نیست، یک دلیل عمده آن فعالیتشبکه نفوذدر حوزه اقتصاد است. پارادایم حاکم بر فعالیت شبکه نفوذ در حوزه اقتصاد، دقیقا در نقطه مقابل منویات و سرفصل های تعینی رهبر معظم انقلاب، وابسته سازی هر چه بیشتر اقتصاد ایران و جلوگیری از تقویت اقتصاد درونزا است. طبعا وقتی دستور کار دولت کنونی آمریکا، فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران با هدف فلج سازی اقتصادی است (که خود قرار است مقدمه تسلیم در حوزه های دیگر باشد)، بازوهای شبکه نفوذ با اوامر ابلاغی از آن سوی مرزها، در وضعیت فعالیت حداکثری قرار گرفته اند تا هر گونه طرح و برنامه نظام مند و متمرکز برای مقاوم سازی اقتصاد را خنثی کند. از این رو اصلا عجیب نیست در پرونده فساد پتروشیمی، یک پای پرونده فردی به ناممرجان آل آقااست که از یک سو، همسرمهدی خلجی،عضو اندیشکده صهیونیستیواشینگتن، خاور نزدیک، و از مشاوران تیم ضد ایرانی حاکم بر کاخ سفید است و از سوی دیگر، طبق اعتراف خودمصی علینژاد، کشف کننده و حامی او در ایران بوده است و حتی در حال حاضر هم طبق برخی گزارش ها، جزو حامیان مالی علینژاد محسوب می شود. مهدی خلجی صفحه ای از کتاب خاطرات علینژاد که به نقش مرجان آل آقا در کشف و حمایت از او اذعان می کند شبکه نفوذ، به واسطه ی ماهیت شبکهای خود، در مبنا و پایه، متکی برجذبافراد موثر برای انجام پروژه های ابلاغی است، از این رو، در مسیر این جذب، هم فلان مدیر یا نماینده ظاهرا اصولگرا می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جذب شود یا حتی از طریق لایه های واسط، هدایت گردد، هم فلان اصلاح طلب افراطی و رادیکال، هم فلان مدیر رسانه ای ظاهرالصلاح و مورد تایید، هم فلان عضو اپوزیسیون که کارشناس مهمان فلان شبکه ضدانقلاب اپوزیسیون است. بدترین و مهلک ترین اشتباه در تحلیل مساله شبکه نفوذ آن است که آن را کاملا به یک جریان، جناح، گروه یا حتی تیپ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فرو بکاهیم. هنر اصلی نفوذ، هنرپنهانکاری و ظاهرسازیاست، کما این که زمانی در این کشور، فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود(مسعود کشمیری) که از شدت هنرمندی در ظاهرسازی، حتی شخصیت مخلص، انقلابی و پاکی چون شهید رجایی در نماز به او اقتدا می کرد، اما همو بود که در نهایت انفجار نخست وزیری را رقم زد و رجایی و باهنر و شماری از مسوولان طراز اول انقلاب را به شهادت رساند. چهره های مختلف کشمیری در سنین مختلف بدون تردید یکی از این آماج نفوذ، مجلس شورای اسلامی است. مجلس به لحاظ قانونی، از قدرت و اختیارات بسیار گسترده ای برخوردار است و یک مجلس پویا، کاربلد، سالم و متعهد، می تواند اصولا ریل گذاری های کشور را در جهت ارتقاء و پیشرفت تغییر دهد و حتی با ابزارهای قانونی، دو قوه دیگر را هم در جهت پیشرفت کشور سرخط کند. اما وقتی در شرایط اوج گیری جنگ اقتصادی نظام سلطه علیه کشورمان، از مجلس هیچ ابتکار عمل خاصی در جهت راه اندازی موتور اقتصادی کشور، هیچ کنش و واکنشی در جهت تصحیح روندهای اشتباه قوه مجریه، پاسخگو کردن مسوولان اجرایی و مبارزه جدی و عملی با فساد دیده نشود، آن گاه در کنار مسایلی چون نفع پرستی شخصی و انتفاع مالی، باید دست شبکه نفوذ را هم لحاظ کرد. یکی از کارویژه های شبکه نفوذ، طراحی و هدایت نیروها به نحوی است که عملا نهادهای کشور هدف از اثرگذاری بیافتند و خنثی شوند. وقتی نماینده مجلسی به جای پیگیری مشکلات کشور، به دنبال لابی گری برای جلوگیری از استیضاح فلان وزیر بی کفایت، یا جلوگیری از تصویب مالیات بر دهک های بالا، یا باجگیری از مسوولان برای گرفتن پروژه و امتیاز یا هموارسازی راه واردات، یا سخت تر کردن امر تولید(در جهت منافع واردکنندگان بزرگ) باشد، آن گاه اهل نظر نباید صرفا ابعاد ماجرا را به فساد مالی فرو بکاهند، چرا که در این جا پای همان پارادایم شبکه نفوذ در جهت خنثی کردن پارادایم اصلی نظام در اقتصاد یعنی اقتصاد مقاومتی هم در میان است. البته شبکه نفوذ قطعا از حرص و طمع و تباهی های شخصی افراد در جایگاه های سیاسی بهره می برد، اما هدف نهایی این شبکه نه انتفاع مالی، که حفظ سیستم های فشل و فاسد و حتی دامن زدن به آن، برای جلوگیری از تحقق درونزایی و تقویت اقتصاد ملی است. اما باز این هدف، خود مقدمه یک هدف بزرگ تر است و آن قرار گرفتن کشور در تنگنایی است که هیچ راهی جز بستن با کدخدا و تن دادن به تسلیم در پیش رو نباشد. این بعد سیاسی و ضدامنیتی از هدف گذاری و عملکرد شبکه نفوذ در حوزه اقتصاد وقتی بیشتر رخ نمایی می کند که در پرونده های فساد کلان، دستگاه های اطلاعاتی کشور به ریشه شناسی متهمان و عوامل دخیل در پرونده ها بپردازند و چارتی دقیق از عقبه و سابقه و شبکه روابط این متهمان ترسیم کنند. روز سه شنبه(۱ بهمن)، در جریان رسیدگی به پرونده فساد و سوء استفاده در بانک های ملت و پارسیان(پرونده دیواندری)، معلوم شد که یکی از متهمان اصلی این فساد بزرگ که متاسفانه متواری هم هست، با نامرحمت الله باختری، در دهه ۶۰ عضو سازمان منافقین بوده است و به خاطر همین مساله چند سال را به عنوان محکوم امنیتی در زندان گذرانده و در نهایت به واسطه همکاری در زندان، با عفو از زندان آزاد شده است. بررسی دقیق این که چگونه فردی که در دوران شورش مسلحانه منافقین علیه جمهوری اسلامی در سال ۶۰ به زندان افتاد، چند سال بعد وارد عرصه تجارت شد و چنان در سیستم اقتصادی کشور نفوذ کرد که توانست به یکی از سرحلقه های فساد اقتصادی تبدیل شود(به طور خاص، روابط این فرد و حلقه دیواندری بااکبر طبری)، درس های مهمی از عملکرد و اهداف شبکه نفوذ برای اهل فن خواهد داشت. جلسه دادگاه پرونده دیواندری متاسفانه، امثال باختری که سابقه شورش مسلحانه، توطئه گری و اقدامات ضدامنیتی و ارتباطات مشکوک فرامرزی داشته اند و امروز در گلوگاه های حساس اقتصادی کشور فعالیت می کنند و می شود که گفت که اقتصاد کشور را به گروگان گرفته اند، کم نیستند. روزی یکی از مهره های عملیاتی مهم سازمان نفاق در سال ۶۰، در یک روز ۷۲ تن از سران این کشور را به شهادت رساند و بعد متواری شد و امروز فرزندان و بستگان نزدیک او، جزو فعالان اقتصادی مهم کشور هستند که حوزه های مهم و به شدت پررونقی از تجارت و اقتصاد را در قبضه دارند! هیاهو و غوغاسالاری جریان های خاص، زمانی که گوشه قبای ایشان لای در گیر می کند، سناریوی تازه ای نیست و در دست کم سه دهه ی اخیر، هر بار که ماهیت و اثرگذاری خود را به واسطه ی هوشیاری نظام در معرض خطر جدی می بینند، روی به همین سناریو می آورند. شعارهای جذابی چون انتخابات آزاد و نشاط سیاسی و وحدت ملی و کوبیدن نظارت استصوابی و شورای نگهبان به بهانه آن، نشان از احساس خطر این جریانات می کند. به هر حال، داشتن بازوهای فعال و اثرگذار در مجلس برای خنثی سازی سرفصل های تعینی نظام همچون اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی کشور در برابر تحریم، یکی از قطعات مهم پازل شبکه نفوذ است و طبعا به هیچ قیمت حاضر نیستند این سنگر مهم را به راحتی از دست بدهند. این جاست که وظیفه ی شورای نگهبان در پاسداری از تصمیمات قاطع خود در ماجرای صلاحیت ها، سنگین تر از همیشه می گردد. مجلس پالوده از فساد، کاری و متعهد و در یک کلام انقلابِ، پایه و نقطه ثقل قوی سازی کشور در سال های مهم پیش رو خواهد بود.