دستورات دولت در زمینه حقوق و مزایای کارمندان و مدیران، به دستگاههای دولتی محدود نشده و بر اساس ابلاغیه جدید جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است با توجه به تصمیم متخذه در جلسه 26 آبان ماه هیات دولت، برخی شرکت های خاص نیز مشمول دستور فوق هستند.
به گزارش اطلاعات روز#پس از مشکلاتی که در زمینه میزان و حقوق برخی مدیران دولتی و پرداخت برخی فوق العاده ها در دستگاههای اجرایی رخ داد، موضوع فعالیت مجدد و رعایت دستورالعمل های شورای حقوق و دستمزد، در دستور کار دولت قرار گرفت.
بر این اساس شورای حقوق و دستمزد در جلسه 23 تیرماه خود و به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی موارد را به تصویب رساند و 11 مرداد امسال توسط محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.


طبق این مصوبه مهم، سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رییسجمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از 10 میلیون تومان باشد.
همچنین سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
اما دستورات دولت در زمینه حقوق و مزایای کارمندان و مدیران، به دستگاههای دولتی محدود نشده و بر اساس ابلاغیه جدید جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است با توجه به تصمیم متخذه در جلسه 26 آبان ماه هیات دولت، برخی شرکت های خاص نیز مشمول دستور فوق هستند.

طبق این بخشنامه معاون رییس جمهور، همه دستگاههای اجرایی موظفند در تعیین حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شرکت های واگذار شده تحت مدیریت خود در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مفاد بخشنامه 11 مرداد شورای حقوق و دستمزد را رعایت کنند.
به گزارش صبحانه، به نظر می رسد برخی شرکت های جدیدا خصوصی مانند شرکت مخابرات نیز باید به این دستور دولت عمل کرده و سقف حقوق و مزایای مدیران و کارمندان خود را با این مصوبه تطبیق دهد یا اینکه از طریق نهادهای قانونی مانند دیوان عدالت اداری برای ابطال آن اقدام کند.