پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز - پربيننده ترين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://www.etelaterooz.ir/economic Fri, 20 Oct 2017 10:22:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/vafat/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اطلاعات روز http://www.etelaterooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اطلاعات روز آزاد است. Fri, 20 Oct 2017 10:22:24 GMT اقتصادی 60 دلیل افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی http://www.etelaterooz.ir//news/48909/دلیل-افزایش-قیمت-برخی-خودروهای-داخلی اطلاعات روز# دنیای اقتصاد نوشته است: اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی این روزها به اوج خود رسیده است؛کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این اتفاق، در تیراژ پایین این محصولات نهفته است.آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر خودروهایی مانند ساندرو استپ وی، پژو ۲۰۷، پژو ۲۰۰۸، سمند سورن توربو شارژ، دنا پلاس و همچنین پراید ۱۱۱، با اختلاف قیمتی فاحش نسبت به نمایندگی، در بازار عرضه می‌شوند.   بر این اساس، تفاوت قیمت کارخانه و بازار ساندرو استپ وی به حدود ۸ میلیون تومان رسیده و پژو ۲۰۰۸ نیز ۲۵ میلیون تومان بیش از قیمت رسمی، در بازار آزاد فروخته می‌شود.با نگاهی به نام خودروهای موردنظر، به وضوح مشخص می‌شود که همگی یا در تیراژی پایین به تولید می‌رسند یا خبرهایی مبنی بر حذف آنها از خطوط تولید خودروسازان منتشر شده است. به جز پراید ۱۱۱ که انتشار خبر حذف آن، دلیل اصلی افزایش قیمت این محصول است، سایر خودروهای نامبرده جزو محصولات با کیفیت داخلی به‌شمار می‌روند و اتفاقا تیراژ هیچکدام جوابگوی تقاضای موجود برای آنها نیست. هرچند عدم نظارت شورای رقابت بر قیمت بیشتر این خودروها نیز دلیلی بر تفاوت نرخ کارخانه و بازار آنها محسوب می‌شود، با این حال مشکل اصلی به تیراژ پایین‌شان برمی‌گردد. در واقع نظام عرضه و تقاضا در بازار این مدل خودروها از تعادل لازم برخوردار نیست و از همین رو ضعف عرضه در برابر تقاضا، خود را در قالب افزایش قیمت (به‌خصوص در بازار آزاد) و فاصله گرفتن از نرخ رسمی نشان می‌دهد.   * جهان صنعت   -  دولت به ‌غلط حساب زیادی روی جذب سرمایه‌ خارجی باز کرده است   این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرمایه‌گذاری خارجی نوشته است:‌ طبق پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه قرار است، 65 میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی وارد اقتصاد کشور شود و به این پشتوانه دولت بخشی از منابع مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی را تامین کند. برای تحقق این هدف کاغذی، در یک‌سال اخیر خبرهای زیادی روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد؛ از امضای تفاهمنامه‌های بین ایران و کشورهای دیگر گرفته تا انجام مذاکرات میان مقامات داخلی با طرف‌های مشابه دول مختلف. اما آن طرف در داده‌های کمی، دستاوردها به فربگی هدف‌های روی کاغذ و رفت‌وآمدها و مذاکرات نیست.   طبق آخرین آماری که از سوی رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ارائه شده، 14میلیارد دلار سرمایه‌ جذب شده به اقتصاد ایران وارد شده است؛ یعنی تنها 21درصد مصوب برنامه ششم توسعه. همین آمارها هم هست که نحوه هدف‌گذاری دولت در تامین منابع را زیرسوال برده‌ است، بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت به ‌غلط حساب زیادی روی جذب سرمایه‌ خارجی باز کرده و مسوولان از خود دفاع می‌کنند با مقررات‌زدایی محیط کسب‌وکار داخلی سرمایه‌گذار خارجی را راغب خواهند کرد.   در میان سیاست‌های دولت، برنامه‌ها برای بعد از حضور سرمایه‌گذار خارجی در حال پیگیری است اما برای قدم ابتدایی آن یعنی حضور و ورود آن همه ‌چیز گنگ و مبهم است. اظهارات اخیر دونالد ترامپ علیه ایران شرکت‌های چند ملیتی را برای سرمایه‌گذار خارجی به تردید انداخته است؛ ساختار سیاسی همچنان با ریسک بالا روبه‌روی آنها قرار دارد و این همان نقطه‌یی است که به ‌نظر می‌آید سیاست‌گذاران برای نگهداشتن هدف‌های از پیش‌نوشته سعی در فراموشی آن دارند. برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود اما در سطحی میانی. برنامه‌ها در این باره در سطوح تغییر محیط کسب‌وکار، مهارت‌آموزی و تکاپو از سوی وزارت کار در حال اجراست تا نیروی انسانی کارا و ماهر و ارزان دراختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرد، قوانین مخل کسب‌وکار در حال زدودن هستند و سیاست‌های تشویقی مالیاتی امضا و ابلاغ شده‌اند. اما تغییرات در ساحت سیاست نه تحولی رو به افق بلکه پیام‌آور دگرگونی هستند که تمام معادلات و مختصات برنامه‌نویسی و غایت‌های کاغذی را اگر نگوییم به‌ تمامی برهم زده، به آینده‌یی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.   در چنین شرایطی هم هست که طرح یک پرسش ضروری‌تر از پیش نمایان می‌شود؛ «سیاست‌های ترغیبی و تشویقی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی منجر به منافع و مضرات چه کسانی خواهد شد؟» اگر در میان سخنان عمده فعالان اقتصادی و صاحبان تولید درخصوص آسیب‌شناسی عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی جست‌وجو کنید، به‌ راهکارهایی مانند اصلاح روند صدور مجوز سرمایه‌گذاری، حذف بروکراسی و شرط و شروط‌ها، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی عمل در تخصیص منابع و تسهیل اعطای مجوز تغییر کاربری زمین و... می‌رسیم؛ راه‌حل‌های که به‌نظر می‌رسد مشترک هستند و همزمان چالش‌های بخش ‌خصوصی در اقتصاد را نیز رفع خواهند کرد.   دولت صدای این سمت بازار کار را نیز شنیده است و نمودهای آن را در بسته‌های اشتغالی و مقررات‌زدایی نیز می‌توان دید. اما این نگاه تک‌بعدی در عرصه سیاست‌گذاری غرامتی ضمنی نیز داشته است. همان‌قدر که ریسک سیاسی حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران همچنان بالا مانده و مذاکرات پی‌درپی نیز نتوانسته با وجود رییس‌جمهوری مانند دونالد ترامپ و مخالفان تندرو داخلی و خارجی راه مصالحه‌یی را پیش‌روی کشور قرار دهد، ریسک تغییرات داخلی که شرح آن رفت، وضعیت را برای نیروی کار و توده مردم دشوارتر کرده است. سیاست‌های ارزان‌سازی و مهارت‌آموزی نیروی کار در حال پیشرفت است، بدون آنکه «کیک اقتصاد با ورود سرمایه‌های خارجی بزرگ شود و سهم بیشتری از آن به هر کدام برسد» اگر برخی از دولت یازدهم انتقاد می‌کردند که سیاست خود را معطوف به سیاست خارجی کرده و نتوانست همزمان سیاست تجاری را به همان قوت دنبال کند، اکنون برخی نقدهایی مبنی بر رویای رشد بدون رعایت اصل عدالت و تامین رفاه بر دولت دوازدهم وارد می‌کنند و به‌نظر می‌رسد باوجود نارضایتی‌های پی‌درپی که در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود، پاسخگویی دولت هم ضروری به نظر می‌رسد. ]]> اقتصادی Thu, 19 Oct 2017 08:01:35 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/48909/دلیل-افزایش-قیمت-برخی-خودروهای-داخلی آغاز شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف http://www.etelaterooz.ir//news/48917/آغاز-شماره-گذاری-خودروهای-پرمصرف اطلاعات روز# با ابلاغ مصوبه هیات دولت به پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف از امروز از سر گرفته شد.   هیات دولت حدود دو ماه پیش دستورالعمل جدیدی را برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی به ازای اسقاط خودروهای فرسوده مصوب کرد.   طبق این مصوبه خودروسازان داخلی ملزم شدند به ازای تولید و شماره‌گذاری خودروهای سواری با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.   پس از ابلاغ این مصوبه اما وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در اولین روز فعالیت خود در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری خواستار معافیت خودروسازان از عوارض تولید خودروهای پرمصرف شد.   در نامه محمد شریعتمداری به اسحاق جهانگیری عنوان شد:" علی‌رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در زمینه عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت) در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه شده بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول این بند حذف شوند".   با این وجود از حدود یک ماه پیش پلیس راهنمایی و رانندگی به استناد مصوبه هیات دولت شماره‌گذاری خودروهای داخلی که مصرف سوخت آنها ۸.۵ لیتر و بیشتر بود (شامل تیگو ۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام‌ X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ و BYD S۶) را متوقف کرده و خواستار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای شماره‌گذاری این خودروها شد.   به دنبال این اتفاقات هیات دولت حدود دو هفته پیش مصوبه خود را تغییر داده و خودروسازان را از اسقاط خودروهای فرسوده در صورت تولید خودروهای پرمصرف معاف کرد.   براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، مصوبه جدید هیات دولت از امروز (پنجشنبه) به پلیس راهنمایی و رانندگی ابلاغ شده و شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف از سر گرفته شد.     ]]> اقتصادی Thu, 19 Oct 2017 09:12:38 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/48917/آغاز-شماره-گذاری-خودروهای-پرمصرف بدهی دولت به تامین اجتماعی رکورد زد http://www.etelaterooz.ir//news/48905/بدهی-دولت-تامین-اجتماعی-رکورد-زد اطلاعات روز# روزنامه شرق درباره مشکلات تامین اجتماعی نوشته است:‌ هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان در ماه صرف میهمان‌های ناخوانده‌ای می‌کنیم که براساس ٢٢ قانون مختلف سر سفره تأمین اجتماعی نشسته‌اند. ٢٣هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بدهکاریم و مدیران برای پرداخت حقوق ماه‌های اخیر نیز مجبور به استقراض از این بانک شده‌اند. شش‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان در ماه هزینه تأمین اجتماعی است درحالی‌که ١٤٥ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم. این تنها بخشی از آمار و ارقام سهمگینی است که علی دهقان‌کیا، عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تهران و عضو سابق شورای عالی تأمین اجتماعی، درباره وضعیت صندوق تأمین اجتماعی کشور در گفت‌وگو با «شرق» ارائه می‌دهد. او می‌گوید: «در آن سال‌ها به دلیل رابطه خوب آقای مرتضوی با احمدی‌نژاد، ایشان توانست چند امتیاز خوب از دولت احمدی‌نژاد بگیرد. مهم‌ترین آن این بود که در سال ١٣٩١ قرار شد ١٨ شرکت بزرگ دولتی در ازای بدهی دولت به تأمین اجتماعی که آن زمان ٣٥ هزار میلیارد تومان بود، به تأمین اجتماعی واگذار شوند و مصوبه هیئت دولت آن نیز انجام شد، اما در دولت بعد این واگذاری با رأی دیوان ابطال شد». عدم توجه به مشکلات صندوقی که آخرین سنگر تأمین اجتماعی در ایران است کشور را با یک ابرچالش روبه‌رو خواهد کرد.     چیزی نزدیک به سه میلیون نفر مستمری‌بگیر بازنشسته داریم که با احتساب خانواده‌هایشان جمعیتی بیشتر از هفت میلیون نفر را شامل می‌شوند که از این بین چیزی حدود ٦٠ درصد آنها با حقوق حداقلی که دو تا سه‌ برابر زیر خط فقر است، زندگی می‌کنند. یکی از مسائلی که همیشه مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که برای افزایش حقوق اینها همانند کارگران تورم سالانه مبنا قرار می‌گیرد و به بند مربوط به سبد معیشت خانوار هیچ توجهی نمی‌شود. ضمن اینکه در همان بحث تورم سالانه هم در موارد مختلف حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش نیافته است. برای مثال در دورانی که کشور تورم ٤٥درصدی را در دولت احمدی‌نژاد تجربه می‌کرد، حقوق ما ٢٥ درصد افزایش یافت. درحال‌حاضر این جمعیت بزرگی که به‌اصطلاح حداقل‌بگیر هستند، عملا امکان زندگی آبرومندانه را ندارند. افراد به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند شما ما را راهنمایی کنید که چطور باید با ٩٠٠ هزار تومان هم اجاره‌خانه بدهیم و هم هزینه خوراک و پوشاکمان را تأمین کنیم. یعنی سطح انتظار بازنشستگان ما به تأمین حداقلی مسکن، لباس و غذا رسیده است. حال فرض کنید بسیاری از این افراد خود یا اعضای خانواده‌شان دچار انواع و اقسام بیماری‌ها هم هستند. حال تصور کنید همین میزان حداقلی حقوق بخواهد یکی، دو روز هم عقب بیفتد.     هر عضو صندوق تأمین اجتماعی ماهانه ٣٠ درصد از حقوق ماهانه خود در طول عمر کارش را به این صندوق پرداخت کرده است که یک‌سوم آن هزینه درمان ما شود،‌ یک‌سوم آن را برای بازنشستگی ما نگهداری کند و یک‌سوم آن صرف هزینه‌های سازمانی شود. از ١٨ صندوق بازنشستگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد ١٧ صندوق دچار مشکل هستند و تنها صندوقی که هنوز در این دره سقوط نکرده، صندوق تأمین اجتماعی است که اگر این صندوق هم آسیب ببیند، دیگر معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. این تجمیع تنها نتیجه‌ای که می‌تواند داشته باشد انداختن صندوق تأمین اجتماعی به همان چاهی است که صندوق‌های بازنشستگی دیگر در آن افتاده‌اند. در چند دهه گذشته حداقل ٢٢ قانون مختلف مانند بیمه قالیبافان، رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری، زنان بی‌سرپرست، ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع و... به تصویب رسیده که هزینه‌های افراد بسیاری را بدون هیچ فکری برای تأمین منابع به صندوق تأمین اجتماعی سپرده‌اند به شکلی که حدود دو تا سه میلیون میهمان در حال حاضر سر سفره تأمین اجتماعی نشسته‌اند. میهمان‌هایی که ماهانه درحال‌حاضر هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی هزینه دارند که در واقع از جیب بیمه‌شدگان صندوق پرداخت می‌شود و سال به سال دولت را بیشتر به صندوق بدهکار می‌کند. زمانی که آقای خاتمی دولت را به آقای احمدی‌نژاد تحویل داد دولت پنج‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار بود اما در پایان دو دولت احمدی‌نژاد این بدهی را به ٦٣ هزار میلیارد تومان رسید و حالا در سال ابتدایی دولت دوم آقای روحانی این بدهی نزدیک به ١٤٥ هزار میلیارد تومان است. در برنامه ششم توسعه قرار بر این شده که سالانه پنج‌ هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شود. شما مقایسه کنید و ببینید این رقم پنج‌ هزار میلیارد تومان سالانه می‌خواهد چه دردی از صندوقی که همین امروز بالای ١٠٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است دوا کند؟   متأسفانه بعد از سال ١٣٨٢ و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عملا آن ساختار سه‌جانبه‌گرایی سابق به سمت یک‌جانبه‌گرایی دولتی رفت و در حال حاضر وزیر کار و رفاه اجتماعی هم نماینده ما برای چانه‌زنی با دولت برای وصول مطالبات است، هم نماینده دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار صندوق تأمین اجتماعی در بین ما و عملا کاری هم نمی‌تواند انجام دهد؟ مثلا تصور کنید وزیر کار و رفاه برود یقه دولت را بگیرد که بیا بدهی صندوق تأمین اجتماعی را بده؟ با کدام اهرم فشار؟ وزیری که خودش در کابینه است! درحال‌حاضر چیزی بین شش‌هزار و ٢٠٠ تا شش‌هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان هزینه ماهانه صندوق تأمین اجتماعی است که اگر تأمین ماهانه نشود، بحث پرداخت‌های حقوق بازنشستگان و درمان و... دچار مشکل می‌شود. آن‌طور که شنیده‌ام، در همین یکی، دو ماه اخیر برای تأمین حقوق بازنشستگان بیش از سه‌هزار میلیارد تومان از بانک رفاه وام گرفته‌اند که بدهی ما به بانک رفاه را به ٢٣ هزار میلیارد تومان رسانده است که روزانه شش میلیارد تومان بهره بانکی آن از صندوق پرداخت می‌شود.   ما مخالف این ادغام هستیم و معتقدیم این‌گونه اقدامات وضعیت هر دو صندوق را بدتر از پیش می‌کند. درحال‌حاضر مدیران وزارت کار و رفاه اجتماعی به ما گفته‌اند آنها هم با این ادغام مخالفت می‌کنند، اما بعید می‌دانم در صورت اصرار دولت بتوانند مقاومت کنند. بیمه‌ها درحال‌حاضر یک ابرچالش برای کشور هستند. این بحث تنها محدود به ادغام صندوق‌ها نیست؛ برای مثال در بحث بیمه سلامت در سال گذشته ٩هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به صورت نقدی و هشت‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان نیز از طریق بیمارستان‌ها به بیمه سلامت کمک کرده‌ایم که اصلا معلوم نیست چه ارتباطی به تأمین اجتماعی دارد. ما مخالف ارائه خدمات به مردم نیستیم، اما می‌گوییم این وظیفه دولت و سایر نهادهایی است که در این زمینه طبق قانون وظیفه دارند. چرا این هزینه‌ها باید از جیب کارگری که سال‌ها یک‌سوم حقوقش به صندوق پرداخت شده تا در بازنشستگی از خدماتش بهره‌مند شود هزینه شود؟ چرا باید هزینه سوءمدیریت کارفرمایان دولتی و خصوصی روی دوش تأمین اجتماعی باشد؟ تأمین اجتماعی هم تا یک جایی کشش دارد که این هزینه‌ها را تأمین کند و بعد به همان مصیبتی دچار می‌شود که صندوق‌های دیگر شده‌اند. آن‌وقت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ دولتی که همین امروز در پرداخت سه، چهار هزار میلیارد یارانه ماهانه مانده است چطور می‌خواهد در زمان ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی هزینه شش، هفت هزار میلیاردتومانی ماهانه آن را بپردازد؟     در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد   به دلیل رابطه خوب آقای مرتضوی با احمدی‌نژاد، ایشان توانست چند امتیاز خوب از دولت احمدی‌نژاد بگیرد. مهم‌ترین آن این بود که در سال ١٣٩١ قرار شد ١٨ شرکت بزرگ دولتی در ازای بدهی دولت به تأمین اجتماعی که آن زمان ٣٥ هزار میلیارد تومان بود، به تأمین اجتماعی واگذار شوند و مصوبه هیئت دولت آن نیز انجام شد، اما در دولت بعد این واگذاری با رأی دیوان ابطال شد و بدهی‌ها همچنان باقی ماند و همین‌طور به رشد صعودی خود ادامه داد. ما از دولت خواهش می‌کنیم هزینه‌های آن میهمان‌های ناخوانده‌ای را که طبق آن ٢٢ قانون سر سفره تأمین اجتماعی نشسته‌اند به ما بدهد،‌ بدهی خود را به تأمین اجتماعی بپردازد و بحث همسان‌سازی را نه در حد شعار و با اماواگر،‌ بلکه به صورت واقعی اجرا کند. ]]> اقتصادی Thu, 19 Oct 2017 07:27:09 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/48905/بدهی-دولت-تامین-اجتماعی-رکورد-زد